تولید موبایل در ایران؛ مردم حق دارند نگران باشند

با نگاهی بدبینانه از تجربه سایر صنایع، مردم حق دارند درباره حق انتخاب در آیندهی بازار موبایل نگران باشند .
تولید، ساخت یا مونتاژ موبایل در ایران اگر چه به تازگی و با دریافت تسهیلات از سوی چندین شرکت ایرانی مورد توجه جدی کاربران قرار گرفته است، اما این صرفا یک پرده از مجموعه دیگری از اتفاقات است؛ اتفاقاتی که با رجیستری موبایل از سال ۱۳۹۶ آغاز شد .
«ریجستری موبایل»، «سیستم عامل بومی» و در نهایت «تولید/ مونتاژ گوشی ایرانی»، سه بخش مهم این جریان هستند که اکنون در کنار یکدیگز قرار گرفته اند. با ترکیب این سه موضوع و با نگاهی بدبینانه از تجربه محدود کننده در سایر صنایع، مردم حق دارند درباره «حق انتخاب» خود در آینده بازار موبایل نگران باشند.

پرده اول: رجیستری
پرده اول، رجیستری موبایل بود. زمانی که در سال ۱۳۹۶ این طرح به شکل جدیتری مطرح و آغاز شد، تمام تمرکز وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست های خبری بر این بود که قرار است حق مصرف کننده رعایت شود .در کنارش، دولت هم درآمدی از واردات رسمی داشته باشد اما تمرکز اصلی بر حق و حقوق مصرف کننده است. در نشست های خبری گفته می شد بازار موبایل به شدت بی در و پیکر است - حق مصرف کننده ضایع می شود، دستش به هیچ جا بند نیست و… . اینها حقیقت داشت اما همه ی حقیقت این نبود. کارنامه رجیستری امروز به شکل واضحی مشخص است و حتی در یک مورد باعث توقف ورود یک موبایل به کشور شده است.

در سال ۱۳۹۸ وقتی از «ستار هاشمی»، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات پرسیدم که «آیا ممکن است زمانی دولت از ریجستری تلفن همراه استفاده کند تا واردات موبایل را کنترل کند و از این ابزار به عنوان یک سیاست سلبی در برابر گوشی های خارجی و واردتشان به کشور استفاده کند»، پاسخ داد: «قرار نیست ما این سیاست سلبی را اتخاذ کنیم و به بهانه حمایت از تولید داخل این اقدام انجام نمی شود. به لحاظ دانش و توانایی در کشور نیاز نداریم که به سیاست سلبی روی بیاوریم و نگاه ما یک نگاه رقابتی است. فکر می کنم تولیدکنندگان ما هم می توانند در این فضا موفق باشند».
اما حقیقت این نبود. سه سال بعد و در سال ۱۴۰۱ دیدیم که چگونه رجیستری، ابزاری برای منع ورود و استفاده کاربران از خانواده آیفون ۱۴ شد. و دستکم تا امروز، این صرفا شروع این دست از محدودیت ها در حق انتخاب کاربران ایرانی بوده است. امروز روی آنتن زنده تلویزیون، آیفون ۱۴ تبدیل به «گوشی شماره ۱۴» شده. بعید نیست در آینده گوشی کره ای شماره ۲۴ شامل همین قاعده شود.

پرده دوم: اندروید ایرانی
تیر ماه ۱۳۹۸ پس از شایعات بسیار، «محمدجواد آذری جهرمی» با انتشار یک ویدیو در توییتر خود رسما از پروژه «اندروید ایرانی» رونمایی کرد. جهرمی با مثالی از بقالی محل خود، به تحریمها علیه ایران اشاره کرده بود.البته همان زمان در دیجیاتو توضیح دادیم که سفارشی سازی «AOSP» یا پلتفرم متن باز و رایگان اندروید، با لیست سیاه یک بقالی قابل مقایسه نیست .
با این حال معدود تولیدکنندگان موبایل ایرانی در آن زمان از این خبر بسیار خشنود بودند. برای مثال «حمید سعیدی»، مدیرعامل GLX در تیر ۱۳۹۸ به دیجیاتو گفته بود که اندروید ایرانی از سرویس های گوگل بی نیاز شده و دسترسی سرویس های گوگل را به شکل کامل قطع کرده است. مدیرعامل جی ال ایکس در پاسخ به این سوال که چه چیزی جایگزین سرویس های گوگل شده، گفته بود: «سرویس جایگزینی را تهیه کرده اند که بتواند کار Google Play Services را انجام دهد».

سعیدی همچنین درباره نوع همکاری با وزارت ارتباطات به دیجیاتو توضیح داده بود :
«مذاکرات در این رابطه از چندین ماه پیش آغاز شده است. در این مدت خیلی از شرکت های دانش بنیان و استارت آ پ ها به خواسته ی وزارت ارتباطات درگیر توسعه این سیستم عامل شدند. حالا به نقطه ای رسیده ایم که نرم افزاری تهیه شده و ما هم در بحث سخت افزار، روی گوشی مناسبی که بتواند از نرم افزار پشتیبانی کند، فعالیت کرده ایم. این پروسه بسیار خوب جلو رفت واتفاقاً دیروز حدود ۵۰۰ نمونه از این گوشی را آماده کردیم و تعدادی را هم به وزارت ارتباطات تحویل دادیم».
خروجی چه بود؟ پروژه در سالهای مختلف چندین مسئول مختلف داشت و در نهایت مانند بسیاری از پروژه های دولتی دیگر، به نتیجه ای هم نرسید. در نهایت پروژه اندروید ایرانی، بومی یا حتی نسخه AOSP سال ها مسکوت ماند. اما وزارت ارتباطات دولت سیزدهم گفت چرا که نه؟ در آذر ۱۴۰۱ ، وزارت ارتباطات فراخوانی را منتشر و از تولیدکنندگان داخلی سیستم عامل موبایل دعوت به همکاری کرد.

در فراخوان منتشرشده توسط معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، نوشته شده بود: «در راستای اجرای بند ۱۸ اهداف عملیاتی سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و به منظور شناسایی ظرفیت های فنی و اجرایی تولید و توسعه سیستم عامل تلفن همراه هوشمند، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکت های خصوصی، غیردولتی و سازمان های مردم نهاد که تا تاریخ بیستم دی ماه ۱۴۰۱ دارای حداقل یک سیستم عامل عملیاتی نصب شده روی گوشی هوشمند باشند، برای ارزیابی دعوت به عمل می آید».

سرنوشت این فراخوان هنوز مشخص نیست اما با توجه به اینکه موضوع گوشی ایرانی جدی تر از همیشه مطرح شده، احتمالا تا پایان سال شرکت های جدیدی در این زمینه معرفی شوند، همانطور که به یک باره نزدیک به ۱۰ شرکت جدید وارد حوزه تولید موبایل شدند. البته وزارت ارتباطات اعلام کرده گوشی های ایرانی فعلا از سیستم عامل اندروید استفاده میکنند اما «عیسی زارع پور» تأکید کرده که برای سیستم عامل بومی برنامه هایی دارند.

پرده سوم: موبایل ایرانی
چرا اندروید ایرانی به هیچ نتیجه ای نرسید؟ چون اساسا پرده سوم، و سخت افزار قابل قبولی، به معنای واقعی وجود نداشت. اما در یک سال اخیر، تمرکز ویژه ای روی عبارت «تولید موبایل ایرانی»  قرار گرفته است. حتی انجمنی به نام «تولیدکنندگان موبایل» تشکیل شده است که بیشتر تولیدکنندگان موبایل در کشور را زیر چتر خود قرار میدهد.

از سوی دیگر وزارت ارتباطات خرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد برای تولید یک میلیون گوشی هوشمند داخلی هدف گذاری کرده و برای تحقق این هدف هم «۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی» در نظر گرفته است. «محمد خوانساری»، رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین به حمایت هایی برای توسعه سیستم عامل بومی اشاره کرد. او گفت منابعی برای این منظور لحاظ شده است و شرکت هایی (پس از اعلام فراخوان سیستم عامل) اعلام توانمندی کرده اند.

اکنون مهم ترین سوال اینجاست که چه اتفاقی برای بازار موبایل خواهد افتاد. آیا شرکت هایی که تسهیلات دریافت می کنند، موبایل طراحی یا تولید می کنند، قرار است در رقابت مستقیم با برندهای خارجی تولید کننده موبایل قرار بگیرند یا برای حمایت از آن ها نیاز است واردات برخی مدل ها محدود یا تعرفه واردات آنها توسط ابزاری به نام « رجیستری» افزایش پیدا کند؟ این مهم ترین پرسش برای تعیین وضعیت آینده بازار موبایل است.

نکته مهم اینجاست که در ماه های اخیر افزایش تعرفه واردات برای گوشی های مسافری تجربه شد. در صورت گسترش این نوع طرح ها، بدیهی است که گوشی ها دست نیافتنی تر می شوند. به نظر می رسد مسیر، همان مسیر صنعت خودرو و لوازم خانگی است با یک تفاوت. به جای ممنوعیت کلی و یک باره، ممکن است تعرفه واردات به اندازه ای بالا رود که ناگهان گوشی ایرانی جذابیت بیشتری برای مخاطبی که در پی موبایلی زیر ۱۵ میلیون تومان است، پیدا کند.

پس بله. مردم حق دارند نگران باشند. البته اگر قرار باشد سیاست محدودیت و همانطور که گفته شد، افزایش تعرفه برای موبایل های خارجی اعمال شود. ولی مردم با داشتن تجربه سایر صنایع حتی حق دارند بدبین باشند. چون نگران هستند که این سه قطعه در کنار یکدیگر نهایتا می تواند باعث محدود شدن حق انتخاب آنها شود؛ آن هم برای ابزاری که به شکل روزانه خیلی بیشتر از خودرو یا لوازم خانگی از آن استفاده می کنند.

افرادی که در دولت کار میکنند دوست دارند عبارت « اقتصاد دیجیتال» را به کار ببرند. این عزیزان نباید فراموش کنند که اولین ابزار برای اتصال مردم و کسب وکارها جهت شکل گیری اقتصاد دیجیتال، همان موبایل است.