حبیب الله اسدی، رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن موبایل در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه محدوده قیمت تلفنهای همراه هوشمند از حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۵۵ میلیون تومان است، اظهار کرد: به طور کلی هزینههای قانونی واردات، مالیات، هزینه خدمات و سود واردکننده و توزیع کننده به قیمت دلاری کالا اضافه میشود و به دست مصرفکننده میرسد.
به گفته وی این هزینهها شامل پنج درصد حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است که در زمان واردات دریافت میشود. سقف سود قانونی واردکننده ۱۵درصد، عمده فروشی ۳درصد و خرده فروشی نیز ۷ درصد است، اما به دلیل رقابت بالا و نیاز به گردش بازار، عموماً واردکننده و خرده فروش بیش از یک تا ۲ درصد سود دریافت نمیکنند.
اسدی در ادامه درباره وضعیت بازار در پی نوسانات اخیر بازار ارز، گفت: کاهش و افزایش قیمت ارز در بازار آزاد مرجع واردات قانونی نیست. در واقع ارز مورد نیاز واردات کالاها از سامانه نیما تخصیص داده میشود و قیمت موبایل نیز متناسب با نرخ همین ارز تغییر می کند. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که با وجود کاهش نرخ در بازار آزاد طی روزهای اخیر، اما همچنان شاهد روند افزایشی نرخ ارز در سامانه نیما هستیم. در واقع این اتفاق به خودی خود باید نرخ تمام شده موبایل در کشور را افزایش میداد، اما رقابت در بین شرکتها باعث ثبات قیمت در بازار شده است.
وی در ادامه تأکید کرد که با وضعیت بازار ارز و رقابت در بازار، قیمت موبایل در ایران پایینتر از کشورهای منطقه است.